معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا گفت: «عرضه خودرو موضوعی بسیار مهم است که براساس شرایط مشخص صورت می‌پذیرد و در هیج جای جهان عرضه خودرو از طریق بورس انجام نمی‌شود.»
مهدی آقاطاهریان افزود: «با عرضه خودرو در دوره گذشته در بورس، بیشترین زیان برای مصرف‌کننده واقعی ایجاد شد، چراکه یک‌باره فاصله قیمت کارخانه و بازار افزایش حدود ۵۵درصدی را تجربه کرد، درصورتی‌که اگر این افزایش قیمت با همین تیراژ فعلی خودروسازها در دو نوبت به خودروسازهای داخلی داده می‌شد، نه زیان انباشته‌ای به‌وجود می‌آمد، نه مصرف‌کننده واقعی دچار سختی در خرید می‌شد.»
واهمه واهی از به‌روزرسانی قیمت خودرو
آقاطاهریان با بیان این‌که به‌روزرسانی قیمت خودرو، همچون رستم فرض شده و از عنوان آن واهمه داریم، گفت: «این درحالی است که شرایط قیمت‌گذاری در قانون به صراحت آمده است و باید مطابق صورت‌های مالی شش‌ماهه به خودروسازان تعدیل قیمت داده شود.»
وی افزود: «تنها راه تنظیم بازار خودرو، افزایش عرضه و رقابتی‌شدن بازار است که در رده خودروهای بالای یک‌میلیارد تومان این اتفاق در حال انجام بوده و در این رده قیمتی، شرکت‌ها مجبور به عرضه خودرو به‌صورت اقساطی هستند.
مشکل بازار با قرعه‌کشی و اولویت‌بندی حل نمی‌شود
معاون بازاریابی و فروش گروه سایپا با بیان این‌که تصمیمات در حوزه تنظیم بازار خودرو باید با نظرات کارشناسی و همفکری تمام خودروسازهای داخلی اتخاذ شود، اظهار کرد: «تاکنون قرعه‌کشی و اولویت‌بندی به هیچ عنوان نتوانسته است مشکل تنظیم بازار را حل کند، چراکه به این روش به بازار این پیام داده می‌شود که تا دو سال آینده عرضه‌ای وجود ندارد.» وی افزود: «تنها راه حل این موضوع، افزایش تیراژ و عرضه متناوب و حذف واسطه‌ها بوده که راهکار آن موجود است.»
آقاطاهریان در پایان از همه دلسوزان صنعت خودرو درخواست کرد اجازه ندهند تصمیمات غیرکارشناسی باعث بروز خسارت‌های بیشتر به صنعت خودرو شود.
تنظیم بازار با افزایش تیراژ و عرضه متناوب
افزایش تیراژ، عرضه متناوب و حذف واسطه‌ها که معاون بازاریابی و فروش گروه سایپا به‌عنوان یگانه راه حل تنظیم بازار از مطرح کرده، راهکاری است که این گروه خودروسازی به‌رغم همه مشکلات و موانع موجود، تمام تلاش خود را برای پیاده‌سازی آن به‌کار بسته است. در هفته‌های اخیر که نرخ ارز از مرز ۷۰هزار تومان نیز عبور کرد و سپس کاهش حداقلی در مرز آن ایستاد، بازار خودرو بار دیگر شاهد جهش قیمت‌ها بود. افت‌وخیز قیمت‌ها در بازار خودرو طی این ایام در برخی محصولات داخلی، مونتاژی و وارداتی بسیار بیشتر بوده است. اما مثل ماه‌های قبل، محصولات سایپا دامنه نوسان محدودتری را تجربه کردند که به عرضه متناوب آن‌ها از سوی کارخانه بازمی‌گردد.
افزایش مدوام هزینه‌های تولید
نرخ نهاده‌ها و مواد اولیه تولید خودرو اعم‌از آهن، چدن، مواد پتروشیمی، فولاد و... براساس قیمت‌گذاری روز و اغلب در بازار بورس تعیین می‌شود. به‌رغم داخلی بودن بسیاری از مواد اولیه، قیمت فوب خلیج‌فارس و معادل‌سازی ریالی این نرخ، مبنای تعیین قیمت پایه آن‌هاست. ازسوی‌دیگر، قطعه‌سازان نیز قطعات خود را با احتساب قیمت تمام‌شده به‌علاوه سود متعارف به خودروسازان می‌فروشند و متوقع هستند در فواصل زمانی کوتاه، قیمت قراردادهای آن‌ها با خودروساز براساس تغییر هزینه‌های تولید، تعدیل شود و افزایش یابد. این در حالی است که خودروسازان داخلی با توجه به قیمت‌گذاری دستوری، امکان به‌روزرسانی قیمت محصولات خود را ندارند و بیشتر محصولات خود را به‌ناچار در فروش‌های تکلیفی با ضرر عرضه می‌کنند که باعث شده است هرساله بر زیان انباشته نجومی آن‌ها افزوده شود.
عدم رعایت قانون در قیمت‌گذاری خودرو
همان‌طور که معاون بازاریابی و فروش گروه سایپا تصریح کرده است، درحال‌حاضر حتی آیین‌نامه قیمت‌گذاری دستوری خودرو نیز به‌درستی اجرا نمی‌شود. بر اساس شیوه‌نامه شورای رقابت، قیمت خودروها هر شش‌ماه باید مورد بازنگری قرار گیرد، اما تاکنون این اتفاق برای همه خودروها رخ نداده، این در حالی است که دولت در تمامی زنجیره کسب‌وکار خودرو ازجمله توزیع و نحوه عرضه آن دخالت می‌کند. بر این اساس، خودروسازان مجبورند محصولات خود را با قیمتی کمتر از بهای تمام‌شده محصولات خود را به فروش برسانند.
نتیجه این اجبارها زیان ۱۲۵هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو و زیان ۱۰۰هزار میلیارد تومانی برای سایپا تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده که در ماه‌های اخیر بر میزان این زیان اضافه شده است. این اعداد نشان می‌دهند که سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری تا چه اندازه آسیب‌زاست؛ مادامی‌که خودرو به‌صورت دستوری قیمت‌گذاری شود، ارزیابی دقیق درصد عوامل ناکارامدی این صنعت در ایجاد زیان دشوار خواهد بود و نمی‌توان تشخیص داد که چند درصد مشکلات خودروسازی متاثر از قیمت‌گذاری دستوری است یا چند درصد ریشه در سوءمدیریت دارد. اما پرواضح است بیشترین سهم زیان شرکت‌ها مربوط به قیمت‌گذاری دستوری بوده و البته دخالت‌های مختلف در توزیع و عرضه خودرو در این ناکارآمدی تاثیر گذار است.
